اكنون حدود سه ماه از فرصت چهارماهه FATF به ايران مي‌گذرد و چند هفته ديگر اين نهاد درباره قرارگرفتن ايران در ليست سياه خود تصميم‌گيري مي‌كند. با اين حال همچنان شاهد بلاتكليفي لوايح مربوط به FATF در مملكت هستيم و مسئولان ذي‌ربط هنوز تصميمي در اين رابطه اتخاذ نكرده‌اند. براي بررسي پيامدهاي اقتصادي قرارگرفتن در ليست سياه FATF «آرمان ملي» گفت‌وگويي با مهدي تقوي، اقتصاددان، سپريدن ديتا است كه در پيوسته مي‌خوانيد.
در حالي كه تنها حدود يك ماه الي پايان مهلت FATF به ايران فرصت باقي مانده، ولي هنوز مسئولان مربوطه اين جستار را مسكوت گذاشته‌اند. دليل تاخير در تعيين تكليف اين موضوع چيست؟
البته طي مدت اخير دولت و مجلس موافقت كلي خود را با تصويب لوايح مربوط به FATF نشانه داده‌اند و به نظر مي‌رسد حداقل در اين سطح از تصميم‌گيري مشكلي براي اجراي مفاد مربوطه وجود ندارد. بايد پروا داشت كه كشورهاي ديگر هم چندان سنگ ايران را به سينه نمي‌زنند، بلكه آنها هم پيگيري منافع خويش هستند؛ حال در چنين شرايطي بايد نظام تصميم‌گيري كشور هم شرايط گوناگون را بسنجد و آن را روي ترازو پيمان دهد و در يك معامله برد- برد پذيرش لوايح چهارگانه را در اجازه كار پيمان دهد. حال اينكه چرا در اين مدت اين طرح مسكوت گذاشته شده به دلايل سياسي مربوط مي‌شود.
متاسفانه افرادي هم كه در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كنند اعتنايي به نظرات اقتصاددانان ندارند و بيشتر تحت تاثير مخالفت‌هايي پيمان گرفته‌اند كه بيشتر ريشه در جناح‌بندي‌هاي سياسي دارد الي اينكه نظري كارشناسي و مبتني بر كاركردهاي اقتصادي باشد. به نظر مي‌رسد افرادي هم كه حتي بر اساس منافع سياسي خويش با اين طرح مخالفت مي‌كنند از عواقب و پيامدهاي قرارگرفتن ايران در ليست سياه FATF اطلاع ندارند؛ در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد اثير آن دامن‌گير كل مي‌شود و مخالفان هم نفعي متعلق به نمي‌برند. با اين حال از كساني كه تاكيد دارند مجمع تشخيص مصلحت سامانه بايد لوايح FATF را رد كند انتظار مي‌رود كه دلايل اقتصادي خويش را بيان كنند. شايد آنها ادله‌اي دارند كه براي ديگران صريح نيست.
در اين مدت آنچه در ارتباط با مخالفت‌ها مطرح شده بيشتر مربوط به مسائل حاشيه‌اي مي‌شود. به‌عنوان مثال عده‌اي مي‌گويند FATF منظور دارد به اطلاعات بانكي ايران دسترسي پيدا كند و آن را در اختيار دشمنان پيمان دهد. اگر مساله به اين شكل باشد كه ديگر هيچ كشوري عضويت در اين نهاد را نمي‌پذيرد. به‌‌علاوه اينكه بر اساس گفته خويش مسئولان الان كشور تحت شديدترين نوع تحريم‌ها پيمان دارد، بنابراين ما بايد تعقيب راهي براي تفريق خپگي تحريم‌ها باشيم كه پذيرش لوايح و قوانين بين‌المللي مي‌تواند يكي از راه‌هاي گريز ايران باشد.
در حالي كه بي‌اعتنايي به FATF بيش از هر فرد و گروهي، باعث خشنودي سران ايالات متحده، يعني همان دشمن ايران، كه مخالفان FATF از آن دم مي‌زنند، مي‌شود. بدبختانه شوربختانه گفتمان‌سازي در ايران به‌گونه‌اي پيش رفته كه مسئولان و كارشناسان ديدي مطلق‌گرايانه به مسائل دارند. در اين زمينه هم عده‌اي مي‌گويند كه به‌هيچ‌وجه نبايد اعتنايي به گروه ويژه اقدام مالي داشته باشيم و عده‌اي پذيرش لوايح FATF را ناگزير مي‌دانند؛ در حالي هيچ‌كدام اينها تحليل درستي نيستند. اگر نگرش‌هاي سياسي را كناره بگذاريم، متوجه مي‌شويم اكنون در يك دو راهي پيمان گرفته‌ايم و سرانجام بايد يك مسير را برگزيدن كنيم؛ نمي‌توان مقارن در هر دو مسير پا گذاشت. قرارگرفتن در هر دو مسير مزايا و معايب خاص خود را دارد؛ ما مي‌توانيم با بهره‌گيري علم و تجربه انتهاي اين دو مسير را پيش‌بيني كنيم و هر كدام كه مزيت بيشتري برايمان دارد را برگزيدن كنيم. البته تصميم‌گيران بايد پاسخگوي نتايج هم باشند و اگر تصميمشان به سود مملكت تمام نشد، به يكباره از زيربار مسئوليت شانه خالي نكنند و آن را به گردن تحريم، دولت، مجلس و ... نيندازند.
قرار اخذ در ليست سياه FATF چه پيامدهايي براي اقتصاد ايران دارد؟
اكنون عده‌اي مي‌گويند اگر لوايح مربوط به اين گروه را پذيرفتيم و رونق به اقتصاد بازنگشت، موافقان اين طرح بايد پاسخگو باشند و حتي رئيس‌جمهوري استعفا دهد! من معتقدم اگر كسي انگار مي‌كند با تصويب چند قانون اقتصاد شكوفا مي‌شود در گمراهي كامل به راز مي‌برد.
قطعا با پذيرش لوايح FATF هم اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد، تنها راهي جديد براي گشايش‌هاي بين‌المللي گشوده مي‌شود. زيرا همين حالا هم ما در شرايط تحريم به سر مي‌بريم و رشد اقتصادي در پايين‌ترين مرز خويش پيمان دارد. چنين اقتصادي پيش از تصويب هر قانون و لايحه‌اي به برنامه‌ريزي بلندمدت قابل‌اجرا نياز دارد. بنابراين لازمه تدوين و عملياتي‌شدن چنين برنامه‌اي پذيرش قوانين بين‌المللي، ازجمله لوايح FATF است. FATF قصد نيست، بلكه وسيله‌اي براي رونق است.
حال قرارگرفتن در ليست سياه اين نهاد مثل اين است كه ما در سازمان ملل هيچ نماينده‌اي نداشته باشيم. بالطبع در چنين شرايطي نمي‌توانيم صداي خويش را به گوش ساير كشورها برسانيم و آنها مي‌توانند هر تصميمي كه مي‌خواهند براي ايران بگيرند. از ديگر پيامدهاي آن مي‌توان به توقف كامل صادرات، بلوكه‌شدن تمام حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو با ايران سر و شغل دارند، دورماندن از تكنولوژي، عميق‌ترشدن ركود توليد و حتي توقف آن، درگيري‌هاي اقتصادي، توقف مراودات مالي با شركاي تجاري و ... اشاره كرد.
اما در صورت پذيرش اين مفاد اطلاعات پولي و مالي ايران شفاف مي‌شود، مبارزه با قاچاق و تروريسم شكل جدي‌تري مي‌گيرد، فضاي جديدي براي گره‌زدن منافع ايران با نظام جهاني به وجود مي‌آيد و دسته خصوصي به امكان واردات ماشين‌آلات، مواد اوليه و تكنولوژي روز دنيا دست مي‌يابد. به هر حال بايد ديد ما چه چيزي را در مقابل چه چيزي از دست مي‌دهيم.
موضوع ديگر به مبارزه با پولشويي بازمي‌گردد. در حالي كه اقتصاد ايران قرباني مفاسد مفصل است چرا برخي از چهره‌هاي سياسي در مقابل مبارزه با پولشويي ايستاده‌اند؟
بله ايران همواره در رسته اول مبارزه با تروريسم، قاچاق، فحشا و ايستاده است. كشور ما هرساله هزينه زيادي بابت جلوگيري از گردش پول‌هاي كثيف و بدون منشأ در اقتصاد مي‌كند، ولي عده‌اي بدون توجه به اين موضوع FATF را زهر مي‌دانند. در حالي كه اين سوژه هيچ ارتباطي با تحريم و برجام و آمريكا ندارد و تنها جايگاه ايران را در نظام جهاني اقتصاد مشخص مي‌سازد.
منبع: https://www.beytoote.com/news/politics-social/tnews11042905.html
پسيو كار شبكه چيست؟ | آموزش قدم به قدم نصب پسيو شبكه | حقوق پسيو كار شبكه چقدر است؟
افشاي مشخصات گوشيهاي سري اس ۲۱ سامسونگ